دليل است ، ، مثل نقض استدلالى كه از جانب مستدل براى اثبات عليت « علت حكم يا وصف جامع » اقامه شده است ؛ به اين ترتيب كه گفته شود : يكى از مقدمات آن اشكال دارد ، زيرا در جاى ديگرى اين استدلال جارى است ، اما حكم جريان ندارد . براى مثال ، « حنفىها » به صحت روزه كسى كه پيش از اذان ظهر نيت روزه كند ، حكم مىنمايند . اين حكم به صحت ، به كمك قياس با صحت روزه كسى كه در شب نيت روزه فردا را نموده ، به دست مىآيد . در اين قياس « مسماى روزه » را جامع قرار داده و آن را علت صحت روزه دانسته‌اند ، آن‌گاه براى اثبات وجود جامع ( مسماى روزه ) در فرع ، اين‌گونه استدلال آورده‌اند كه هرجا امساك از مفطرات ، با نيت وجود دارد ، مسماى روزه نيز وجود دارد . حال اگر شافعىها در پاسخ حنفىها بگويند در فرضى كه كسى بعد از اذان ظهر نيت مىكند ، هم جامع ، كه امساك به همراه نيت است ، وجود دارد ( استدلال شما جارى است ) و هم مسماى روزه ( علت حكم ) ، پس چرا شما به صحت آن حكم نمىكنيد ، به اين اشكال شافعىها نقض دليل گفته مىشود . نيز ر . ك : نقض اجمالى ؛ نقض تفصيلى . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 126 . سويدى ، محمد امين ، تسهيل الحصول على قواعد الاصول ، ج 2 ، ص 1410 . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 108 . نقض علت ابطال قياس مستدل از طريق وجود علّت ادعايى بدون وجود معلول « حكم » نقض ، در لغت به معناى گشودن و باطل نمودن است و در اصطلاح ، نقض علت ، از مبطلات قياس بوده و عبارت است از وجود وصفى كه مستدل ، علت بودن آن را براى حكم در قياس خود ، در موردى كه حكم از آن تخلف كرده است ، ادعا مىكند ؛ يعنى با وجود اينكه علت ادعايى وجود دارد ، معلول آن ، كه حكم باشد ، وجود ندارد و معترض از اين طريق ، قياس مستدل را باطل مىنمايد . ( النقض وجود العلة بلا حكم ) . « 1 » براى مثال ، « شافعى » معتقد است در روزه واجب اگر روزه‌دار در شب نيت نكرد ، روزه او صحيح نيست و دليل عدم صحت روزه را خلوّ اول روزه از نيت مىداند ، اما « حنفى » به او اعتراض نقض علت مىكند ؛ به اين بيان كه در روزه مستحبى كه اول روزه ، خالى از نيت است اگر شخص در اثناى روز نيت كند ، روزه او صحيح است ؛ بنابراين ، در اين روزه ، وصفى كه ادعاى عليت آن شده است خلوّ اوّل صوم از نيت وجود دارد ، اما حكم عدم صحت روزه وجود ندارد ، زيرا روزه مستحبى در اين حالت صحيح است . اصولىهاى اهل سنت در مبطل بودن نقض علت ، به شرح زير ، اختلاف دارند : 1 . در ميان « حنفيه » معروف است كه نقض علت مطلقا مبطل عليت علت نيست ؛ 2 . « شافعى » و « فخر رازى » اعتقاد دارند كه نقض علت مطلقا مبطل عليت علت است ؛ 3 . بيشتر « شافعى » ها معتقدند نقض علت ، در علل مستنبط مبطل عليت علت است و در علل منصوص مبطل نيست ؛ 4 . « بيضاوى » معتقد است نقض علت در صورتى كه تخلف حكم از علت بدون وجود مانع باشد مبطل است ، اما اگر تخلف به خاطر وجود مانع باشد ، مبطل نيست . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص ( 122 - 119 ) . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 227 . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 82 و 84 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 700 . نقض عملى ترتب آثار نقض حقيقى در مقام عمل نقض عملى ، مقابل نقض حقيقى ، و به معناى ترتب آثار نقض حقيقى در مقام عمل است ؛ براى مثال ، در جايى كه به‌طور حقيقى يقين نقض نشده ، ممكن است در عمل ، از نظر ترتب آثار ، آثار نقض يقين بار شود ، مانند : يقين و قطع قطاع . به عكس ، گاهى نقض حقيقى رخ مىدهد ، ولى در عمل ناديده گرفته مىشود و بنا بر عدم نقض گذاشته مىشود ؛ براى مثال ، در استصحاب ، با آمدن « شك لاحق » ، به‌طور حقيقى يقين سابق نقض مىشود ، اما در عمل ، يقين نقض نمىشود ، زيرا شارع مىفرمايد : « لا تنقض اليقين بالشك » ؛ يعنى به سبب شك لاحق ، در مقام عمل ، يقين سابق را نقض نكن و بنا را بر وجود آن بگذار و آثار يقين را بر شىء مشكوك بار نما ، هرچند به طور حقيقى يقين نقض شده است . نيز ر . ك : نقض حقيقى . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 289 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 184 . نقض فتوا تبدّل رأى مجتهد در مقام فتوا نقض فتوا ، مقابل نقض قضا ( حكم ) بوده و هر دو از اقسام نقض اجتهاد به شمار مىرود ؛ بنابراين ، نقض اجتهاد و تبدل رأى مجتهد ، در دو مقام قابل بررسى است : 1 . در مقام عمل و افتا ؛ 2 . در مقام قضا و رفع خصومت بين

--> ( 1 ) . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 108 .